هر آنچه سرمایه داری ندارد...

جیمز مک گیل بیوکنن برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 1986 در کتاب خود با عنوان محدودیت های آزادی (The Limits of Liberty) در رابطه با اصول ذات انسانی اینگونه عنوان می کند: از بعد شخصی، رضایت در شرایطی حاصل می شود که فرد برای انجام تصمیمات خود آزادی کامل داشته و بتواند مانع اعمالی شود که درتضاد با خواسته های وی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به عبارت دیگر، تمامی انسانها به دنبال کسب جایگاه اربابی در دنیای بردگان اند. دیدگاهی که کمابیش بن مایه تفکر سرمایه داری است؛ آزادی بدون قید و شرط بازارها و تا حد امکان محدود کردن وظایف دولت در تصمیم های اقتصادی.

فرایند رشد و توسعه نظام اقتصادی سرمایه محور تاکنون بحران های متعددی را پشت سر گذاشته و با چالش های زیادی دست به گریبان است. با وجود بحران عظیم و فراگیر دهه 30 میلادی، رکود سال 2008 و شرایط کنونی ناشی از دنیاگیری ویروس کرونا، همچنان بخش اعظمی از سازوکار اقتصاد جهانی تحت سیطره نظام سرمایه داری قرار دارد.

با این حال، عملکرد ضعیف این نظام در مواجهه با بحران های سراسری همچون دنیاگیری کنونی، مقابله با نابرابری های اجتماعی و عدم موفقیت در توزیع عادلانه ثروت، ضمن نمایان ساختن ضعف ها و ناکارآمدی های ذاتی، افول تدریجی آن در گذر زمان را محتمل ساخته است.

نُوام چامسکی زبان شناس، فیلسوف و نظریه پرداز معروف آمریکایی در کتاب خود با عنوان عواقب سرمایه داری (Consequences of Capitalism) این نظام را اینگونه تشریح می کند: گاهی سرمایه داری را با نام سرمایه داری قانونمند شده (Regulated Capitalism) تعریف می کنند. گاهی نیز برچسب لیبرالیسم پوشش یافته (Embedded Liberalism) بر آن می زنند.

 دوره ای زمان عصر طلایی سرمایه داری (Golden Age of Capitalism) نام می گیرد. سپس در بازه زمانی 1970 تا 2008 میلادی لیبرالیسم  (Neoliberalism) پا به عرصه اقتصاد سیاسی می گذارد. بعد از آن با وقوع رکود سال 2008 از نظر صاحب نظرانی همچون هنری ژیرو، این نظام در کشورهایی همچون آمریکا با اصطلاح سرمایه داری اوباش (Gangster Capitalism) شناخته می شود.

 از نوشته های نوام چامسکی و بسیاری دیگر از صاحب نظران می توان دریافت که، تغییر نام سرمایه داری چندان کمکی به ناکارآمدی های مفهومی آن نمی کند. از لیبرالیسم کلاسیک تا سرمایه داری نوین، نواقص و ایرادهای ذاتی این نظام کماکان پابرجاست.

در کتاب "بیماری خودِ سیستم است (The Sickness Is The System)" که توسط اقتصاددان آمریکایی ریچارد وُلف به رشته تحریر در آمده، دلایل ناکارآمدی ذاتی نظام اقتصادی سرمایه داری اینگونه عنوان شده است:

اولاً، در این نظام شرکت ها، کارخانه ها، دفاتر و فروشگاه ها به صورت غیر دموکراتیک سازمان دهی می شوند. یک اقلیت در بالای هرم شامل: مالکان، سهامداران اقلیت و مدیران اصلی تصمیمات کلیدی را برای کارمندان (اکثریت شرکت) اتخاذ می کنند در حالی که، به آنها (کارمندان) پاسخگو نیستند.

دوماً، سرمایه داری بی ثبات است. چرخه تجاری در آن به طور میانگین هر 4 تا 7 سال یکبار تکرار شده که موجب بروز مشکل و آسیب به شرکت ها، مشاغل، خانواده ها، آموزش، سیاست و ... می شود. و نهایتاً، سرمایه داری عامل و تشدید کننده نابرابری ثروت و درآمد است. این نظام فاقد دموکراسی اقتصادی است لذا، عدم ثبات و برابری که نواقص پایه ای این ساختار هستند در اساس آن نهفته اند.

دست نامرئی آدام اسمیت

آدام اسمیت نظریه پرداز اقتصاد لیبرالیسم کلاسیک در رابطه با اقتصاد مبتنی بر سرمایه در کتاب های  نظریه احساسات اخلاقی و ثروت ملل به توضیح چند حوزه کلیدی پرداخته است. اولاً، بازار در نظریه وی آزاد تلقی می شود به این معنا که که خریداران و فروشندگان در بازاری که دولت نقشی در آن بازی نمی کند به داد و ستد می پردازند.

 بهای کالا در چنین بازاری معمولاً از سه عامل اجاره، دستمزد و سود تشکیل شده و تمامی اشخاص در پی حداکثر کردن منفعت پولی خود همکاری بعضاً غیر ارادی با دیگر اشخاص برقرار می کنند که این چرخه ناخودآگاه منجر به رشد اقتصادی جامعه می شود.

 مکانیسمی که بدون دخالت خارجی منجر به توازن بازار شده و نتیجه مثبت آن کارایی بازار است، دست نامرئی (Invisible Hand) نام دارد. در آرمان شهر آدام اسمیت حداکثر کردن منفعت پولی در بعد شخصی مهمترین فریضه بوده که به دلیل فقدان تضاد منافع میان شخص و جامعه نهایتاً، اقتصاد کل جامعه به سوی تعالی حرکت خواهد کرد.

جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2001 در کتاب خود با عنوان به حرکت درآوردن جهانی سازی (Making Globalization Work) دست نامرئی اسمیت را اینگونه توصیف می کند: آقایان کنث ارو و ژرار دوبرو برندگان جایزه نوبل ضمن اینکه توانستند حالت بهینه ای که مدنظر اسمیت بود را اثبات کنند اما، مواردی را ارائه نمودند که در آن شکست بازار به وقوع می پیوندد. به طور مثال: آنها مواردی همچون ایجاد آلودگی را مطرح کردند که موجب تأثیر منفی یک شخص یا اشخاص بر دیگران شده و بعضاً اثرات جبران ناپذیری دارند.

جوزف استیگلیتز اضافه می کند که او توانسته نمونه دیگری را ارائه کند که طی آنها شکست بازار منجر به عدم کارآیی می شود. مواردی که ایشان به آنها اشاره می کند شامل: ناقص بودن اطلاعات یا عدم تقارن اطلاعاتی است.

گزارشگری مالی دولتی و سازمان های غیر دموکراتیک

تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی بخش دولتی از دهه 1990 میلادی شروع شده و عموم کشورهای جهان عملکرد مالی خود را مبتنی بر اصول پایه ای آن تهیه نموده یا در حال گام برداشتن در این مسیر هستند. هرچند کماکان کشورهایی همچون آمریکا و انگلستان از پذیرش چنین استانداردهایی امتناع می ورزند اما تعاریف اولیه آن همچون: درآمد، مخارج، دارایی ها، بدهی ها، جریان وجه نقد و سود در کشورها یکسان است.

 به تعبیر دیگر این مبانی که برگرفته از استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی است - با کمی تغییر در اهداف کلان- فرایند گزارشگری مالی دولت را همانند شرکت های خصوصی در نظر می گیرد. این سیاست به نحوی علاوه بر تقلیل جایگاه دولت، ماهیت فعالیت های آنها را متجانس با امور بنگاه های خصوصی می پندارد لذا، یکی از اهداف کلان آنها که حداکثر کردن سود است در سایه سیاست ها و روش ها برای تحقق این هدف طرح ریزی می شود.

ساختار شرکت ها در نظام سرمایه بر پایه رتبه بندی های بالا به پایین سازمانی شکل می گیرد.

 به بیان ساده سهامداران متولیان راه اندازی و اداره شرکت ها هستند. صاحبان سهام مدیران اجرایی را استخدام و در ازای پرداخت حقوق و پاداش، امور عملیاتی شرکت را به آنها می سپارند. پس از آن مدیر یا مدیران اجرایی، مدیران میانی و عملیاتی را به کار می گمارند تا آنها رتبه های سازمانی پایین دستی را هدایت کنند. بر طبق این سازوکار، پرسنل شرکت در ازای دریافت حقوق و دستمزد ملزم به انجام وظایفی هستند که برای آن آموزش دیده اند. ایراد این نگرش بالا به پایین این است که سلسله مراتب موجود و حیطه وظایف و اختیارات کارمندان به آنها اختیار شرکت در تصمیم ها و برخورداری از رأی برابر را نمی دهد. آنها استخدام شده اند تا در ازای دریافت مبلغ مشخصی وظیفه ای مشخص را انجام دهند و شرکت نیز بر اساس صلاحدید صاحبان سهام اختیار اتخاذ هرگونه تصمیمی که در راستای افزایش سود آوری آنها باشد را دارد. چند نقد عمده بر عملکرد این سازوکار وجود دارد.

 اولاً، این ساختار به دلیل غیر دموکراتیک بودن آن موجب کاهش کارایی پرسنل خواهد شد. زیرا، کسانی که در تصمیم های کلان شرکت ها و افزایش و کاهش سودآوری نقشی ندارند مسلماً تمایلی به ارتقاء سطح توانایی های خود و متعاقباً بروز خلاقیت بیشتر نشان نمی دهند.

 دوماً، در غیاب دست نامرئی آدام اسمیت و فقدان قوانین و مقررات حمایتی کار، فزونی عرضه نیروی نیازمند شغل بر تقاضای نیروی انسانی دو نتیجه در پی خواهد داشت. صاحبان مشاغل، کسانی را استخدام می کنند که حقوق و مزایای پایین تری طلب می کنند.

 استخدام شدگان در وظایفی گمارده می شوند که تمایلی به انجام آن ندارند. ریچارد وُلف در کتاب دموکراسی در محل کار (Democracy At Work)، ساختار سازمان ها در نظام های سرمایه داری را اینگونه تشریح می کند: مازاد اقتصادی ایجاد شده توسط شرکت ها نصیب نظام سرمایه داری می شود.  مازاد اقتصادی در چنین نظامی عبارت است از تفاوت ناشی از ارزش افزوده تولید شده توسط کارمندان با حقوق و دستمزد پرداخت شده به آنها.

دنیاگیری ویروس کرونا

شاخص آزادی اقتصادی معیاری است که برای سنجش میزان سرمایه داری سیستم های اقتصادی ممالک مورد استفاده قرار می گیرد. روش اندازه گیری شاخص بر اساس معیارهایی همچون: نقش و حدود قوانین دولتی، میزان اثربخشی قوانین و اندازه دولت، اندازه گیری می شود.

 بر طبق آخرین گزارش منتشر توسط بنیاد هریتج اقتصاد شش کشور سنگاپور، هنگ کنگ، نیوزیلند، استرالیا، سوییس و ایرلند بیش از سایرین در مسیر سرمایه داری گام برداشته اند. چین بزرگترین اقتصاد کنونی جهان که با رشد 3/2 درصدی بیشترین افزایش تولید ناخالص داخلی را در سال 2020 میلادی داشته، در این رتبه بندی میان کشورهای با اقتصاد تقریباً بسته (Mostly Unfree) طبقه بندی شده و در رتبه 103 جای گرفته است.

 چند نکته کلیدی در رابطه با دنیاگیری کرونا قابل تأمل است. اولاً، عملکرد کشورهایی همچون آمریکا نشان داد که مکانیسم بازار آزاد قادر به مواجهه مستقل با بحران ها نیست.

کوچک شمردن نقش دولت در شرایط بحرانی می تواند عواقبی مشابه با شرایطی که آمریکا در سال 2020 میلادی تجربه نمود در بر داشته باشد. تاکنون، بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا متعلق به این کشور بوده و چین به عنوان رقیب چند ساله توانست در سال گذشته برای اولین بار تولید ناخالص داخلی بالاتری نسبت به این کشور ثبت نماید.

علاوه بر این موضوع، یکی از نابرابری های موجود دیگر مربوط به تولید و توزیع واکسن کرونا است. بر اساس اطلاعات موجود در بستر بازار واکسن کووید-19 یونیسف تفاوت فاحشی در پیش خرید واکسن های کرونا میان کشورهای مختلف مشاهده می شود.

در حالی که آمریکا به دلیل تعداد مبتلایان و تلفات ناشی از بیماری کرونا به عنوان نمونه ای ناموفق در کنترل دنیاگیری شناخته می شود، پیش خرید بالای واکسن توسط این کشور  -در شرایطی که بسیاری از جوامع با کمبود آن مواجه اند- می تواند نقدی دیگر بر ساختاری به ظاهر دموکراتیک و جهانی ولی در عمل انحصارطلب و بی تدبیر باشد.

 گزارش یونیسف حاکی از آن است که تاکنون 260 میلیون دُز واکسن کرونا توسط آمریکا پیش خرید شده است.

 این میزان معادل با حدوداً 6/9 (نه و شش دهم) دُز واکسن به ازای هر شهروند آمریکایی است. در مقابل، کشوری همچون هند توانسته تاکنون تنها 170 میلیون دُز واکسن خریداری کند. این رقم برای کشوری همچون هند با جمعیت حدوداً یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری معادل با 1/0 (یک دهم) دُز به ازای هر نفر است.

حفاظت از شهروندان در مقابل عواقب ناشی از بحران هایی همچون دنیاگیری کنونی به عنوان یک وظیفه ای حاکمیتی فصل مشترک تمام نظام های سیاسی-اقتصادی جهان است. اما محل مورد مناقشه حدود و نوع سیاست اتخاذ شده دولتمردان در مدیریت بحران است. برخورد بازار معآبانه با خرید واکسن کرونا، توجه رییس جمهور پیشین آمریکا به سهام شرکت های تولید کننده واکسن که در راستای رسالت حداکثر کردن سود دولت صورت گرفت و بسیاری از انتقادهای دیگر در رابطه با مدیریت بحران، نواقص بنیادین نظام حاکم بر این کشور را تأمل برانگیز ساخته است.

سرمایه داری در مسیر اصلاح یا نابودی؟

پس از بحران مالی سال 2007 دلایل عدم کارایی نظام سرمایه داری بیشتر از قبل مورد توجه صاحب نظران و منتقدان قرار گرفت. هم اکنون، با بروز دنیاگیری بار دیگر انگشت انتقادها به سوی سرمایه داری به عنوان بزرگترین نظام اقتصادی جهانی نشانه رفته است. این انتقادها با موفقیت چین در ادامه روند رشد اقتصادی در بحبحه دنیاگیری کرونا افزایش یافته است.

این موضوع که چرا پس از گذشت بیش از یک سده مطالعه و اجرای مبانی سرمایه داری کماکان عملکرد این نظام اقتصادی دچار نقصان های پیش بینی نشده شده و برخی مفاهیم بنیادین آن با مبانی دموکراسی در تضاد است، این پرسش را برای مخاطبان ایجاد می کند که آیا با اصلاحات اساسی می توان ایرادهای بنیادین این نظام را برطرف نمود یا باید به دنبال نسخه ای دیگر از نظام اقتصادی جهانی بود؟

 موضوعی که اهمیت فراوان و نیازمند توجه دارد این است که بنا به دلایل عنوان شده، گرایش کشورها به هدایت اقتصادشان به سوی کسب سهم بیشتری از بازار آزاد روندی کاهشی داشته و حرکت به سوی عدالت اجتماعی و توزیع برابر ثروت از طریق اصلاح نظام سرمایه داری یا افول تدریجی آن فراهم خواهد شد.

منبع: الف

کلیدواژه: نظام سرمایه داری نظام اقتصادی حداکثر کردن آدام اسمیت دست نامرئی بحران ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۰۷۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای استفاده بهینه از بازار سرمایه

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: باید کارگروه‌های تأمین مالی به همت اتاق‌های استانی تشکیل شود تا زمینه استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی فراهم آید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ایران، محمد خاکی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به وضعیت نامناسب منابع مالی بانک‌ها و تلاش آنها روی اعطای تسهیلات تکلیفی، پیشنهاد ایجاد کارگروه‌های تأمین مالی استانی به همت اتاق‌های سراسر کشور را مطرح کرد. این کارگروه‌ها توان هدایت بنگاه‌ها به سمت استفاده بهینه از منابع بازار سرمایه را دارند.

رئیس اتاق خرم‌آباد  ضمن تأکید بر اهمیت نقش بازار سرمایه در تأمین منابع مالی موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی تصریح کرد: در گذشته واحدهای اقتصادی وابستگی خاصی به منابع بانکی داشتند؛ اما امروز ظرفیت‌های بازار سرمایه به حدی است که می‌توان از میزان اینم وابستگی بکاهیم و سراغ روش‌های جدید تأمین مالی برویم.

به اعتقاد او باید از روش‌های سنتی عبور کرد و به کمک شیوه‌های جدیدی که در سطح دنیا رایج است، منابع موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی را تأمین کنیم.

این فعال اقتصادی ادامه داد: چند سالی است که به دلیل شرایط اقتصادی حاکم، سیاست‌های بانک مرکزی به سمت سیاست‌های انقباضی پیش رفته و همین عامل موجب شده تا بانک‌های عمل نتوانند پاسخ‌گوی نیاز بنگاه‌های اقتصادی و حتی پروژه‌های شهرداری باشند. در واقع بانک‌ها تنها تا 80 درصد منابع خود را می‌توانند در قالب تسهیلات بپردازند و از آنجا که سیاست‌های انقباضی مطرح است، مانند گذشته نمی‌توانند در تأمین منابع بنگاه‌ها نقش بازی کنند.

رئیس اتاق خرم‌آباد، متناسب با کم‌رنگ شدن نقش بانک‌ها در پروسه تأمین مالی و از طرفی نیاز مبرم واحدهای اقتصادی به نقدینگی جدید، پیشنهاد داد: کارگروه‌های تأمین مالی استانی به همت اتاق‌های سراسر کشور و با حضور نماینده یک شرکت کارگزاری، مدیران سازمان‌های دولتی مربوطه، نماینده شهرداری و نمایندگان اتاق شکل بگیرند و در راستای هدایت صاحبان پروژه‌های تجاری و اقتصادی به استفاده از بازار سرمایه، حرکت کنند.

خاکی تصریح کرد: ظرفیت این کارگروه در این است که متقاضیان منابع مالی را در استفاده از بازار سرمایه راهنمایی کنند تا آنها بتوانند از بهترین و مناسب‌ترین روش تأمین مالی بهره ببرند. از طرفی این کارگروه‌ها باید به صورت استانی فعالیت کنند چراکه صنایع و ظرفیت‌های هر استان با استان دیگر متفاوت است.

رئیس اتاق خرم‌آباد تأکید کرد: دبیرخانه این کارگروه می‌تواند در اتاق و ذیل دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استانی، شکل بگیرد.

انتهای پیام/