سفته بازی بانک‌ها یکی از معضلات اساسی نظام سرمایه داری
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۳۰۹۵
یک کارشناس اقتصادی اسلامی، سفته بازی توسط بانک‌ها را یکی از معضلات اساسی نظام سرمایه داری عنوان کرد و گفت: با سفته بازی گرداب پولی ایجاد می‌شود که نتیجه‌ای جز فقر و توزیع ناعادلانه ثروت نخواهد داشت. مراسم رونمایی از بسته پیشنهادی «پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی»، با حضور حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی رئیس شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی و رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی ـ اسلامی صدرا، حجت الاسلام والمسلمین احمدحسین شریفی دبیر مجمع، ایرج توتونچیان، معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمدجواد توکلی، عضو هئیت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و فرزاد جهان‌بین، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سفته بازی بانک‌ها، از معضلات اساسی نظام سرمایه داری
ایرج توتونچیان، معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست با بیان اینکه آنچه که از اول انقلاب تاکنون با آن مواجه بوده‌ایم، یک نظام غیراسلامی و سرمایه‌داری است که ستون فقرات آن را بهره مرکب تشکیل داده است، گفت: مفروضاتی که در این نوع نظام مطرح می‌شود، این است که فرد اشباع‌ناپذیر است. این موارد آثار مخربی بر کشور گذاشته و بیکاری و فقر و توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت را به مملکت تحمیل کرده‌اند.
وی تأثیر بهره را در سطح عمومی قیمت‌ها ناچیزی دانست و گفت: با توجه به نوشته‌های غربی‌ها، نرخ بهره باعث سفته بازی می‌شود و گرداب پولی را ایجاد می‌کند. این در حالی است که اقتصاددانان نظام سرمایه‌داری برنده جایزه نوبل و صندوق بین‌المللی پول نیز بر آثار زیان‌بار نرخ بهره و سفته‌بازی تاکید دارند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: ما جزئی از جوامع بین المللی هستیم و از آن تاثیر می‌پذیریم. در همین راستا نیز صندوق بین المللی پول برای ایجاد بحران جدید با ایجاد نرخ بهره هشدار داده است.
توتونچیان سفته بازی توسط بانک‌ها را یکی از معضلات اساسی نظام سرمایه داری عنوان کرد و گفت: با سفته بازی گرداب پولی ایجاد می‌شود و اجازه نمی‌دهد میزان پس اندازبه مقدار سرمایه گذاری برسد، درنتیجه حجم پس انداز بیشتر از سرمایه گذاری می‌شود که نتیجه‌ای جز فقر و توزیع ناعادلانه ثروت نخواهد داشت.
وی ادامه داد: سفته بازی در بورس و سایر بازارها به تعداد کالا‌های با دوام نرخ بهره ایجاد می‌کند. آثار پسین و پیشین نرخ بهره یا بهره مرکب فوق‌العاده تأثیر مخربی گذاشته و باز هم خواهد گذاشت. این نرخ بهره مقداری که اجازه سرمایه گذاری می‌دهد کمتر از میزان بالقوه است و گرداب پولی ایجاد می‌کند که نشان دهنده تورم و کسری بودجه در کشور است.
توتونچیان در ارکان نظام اقتصاد اسلامی عدالت را هدف غایی و تعاون و رفاه اجتماعی را در مراحل بعدی دانست و گفت: این مولفه‌ها شبیه به یک مثلثی است که با هم ارتباط مستقیم دارند. بهترین تعریف از عدالت را شهید مطهری ارائه کرده‌اند که گفته‌اند عدالت را باید در سلسله علل احکام اسلامی جست‌وجو کرد. در اقتصاد اسلامی حفظ کرامت انسانی اهمیت زیادی دارد، اما در نظام سرمایه داری انسان برده محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه عدالت در مشارکت کارگران و سود واحد‌های تولیدی است، گفت: با وجود عدالت درآمد کارگر و سود افزایش می‌یابد و در مقابل بیکاری و توزیع غیرعادلانه درآمد و ثروت کاهش می‌یابد. در این شرایط افزایش تقاضای کل و در نهایت رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد. با وجود چنین فضایی گرداب پولی حذف می‌شود و نقدینگی به بخش تولید وارد می‌گردد و به رفاه اجتماعی کمک می‌شود.
توتونچیان اضافه کرد: با عدالت محوری بانک‌هایی که وام‌های ربوی می‌دادند، نقدینگی را وارد چرخه تولید می‌کنند که منجر به رشد اشتغالزایی و کاهش قیمت کالا‌ها می‌شود. ما امیدواریم رییس جمهور بسته پیشنهادی را در جهت پیاده کردن نظام اقتصاد اسلامی بدون بهره مورد استفاده قرار دهد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه وزارت علوم نسبت به موضوعات اقتصاد اسلامی به خصوص برای پژوهشگران توجه بیشتری داشته باشد، گفت: شاهد هستیم که عده‌ای بودجه‌های زیادی درباره موضوعاتی غیر از اقتصاد اسلامی دریافت می‌کنند، درحالی‌که باید ردیف بودجه‌ای در راستای پژوهش اقتصاد اسلامی تعیین گردد تا در سال‌های بعد اثرات خود را بگذارد و کار‌های عمیق تری انجام بگیرد، اما اکنون موضوعات مرتبط با اقتصاد اسلامی در حاشیه قرار دارند.
اصلاحات ساختاری تصمیم سختی است که باید گرفته شود
محمدجواد توکلی، استادیار گروه اقتصادی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) دیگر سخنران این نشست، با بیان اینکه از ۱۳ نفر از اساتید در حوزه اقتصاد اسلامی برای ارائه پیشنهادات شان در حوزه پولی و بانکی بهره برده‌اند، گفت: به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی پاشنه‌آشیل ما در بحث‌های اقتصادی، نظام بانکی و نظام مالی است. بعد از تصویب نظام بانکی بدون ربا و قانون عملیات بدون ربا در دهه ۶۰، خیلی از اهدافی که از نظام بانکی وجود داشت، محقق نشده و اکنون تردید‌هایی در رابطه با اینکه آیا نظام بانکی در خدمت تولید قرار گرفته و یا به تحقق عدالت کمک می‌کند یا نه از طرف اساتید مطرح شده است.
وی اضافه کرد: معتقدم در دو دهه اخیر همواره دولت شر مطلق قلمداد شده و بخش خصوصی و بانک‌های خصوصی تعطیل شده‌اند. در همین راستا نیز در دو دهه اخیر دست بانک‌ها در اضافه برداشت باز گذاشته شد و به اشتباه تورم عمدتا به کسری بودجه استناد داده شد و به خلق پول بی رویه بانک‌ها توجهی نشده است.
توکلی در ادامه بیان نظرات اساتید اقتصاد اسلامی گفت: دکتر مسعود درخشان بر مشکلات ایجاد شده توسط بانک‌های خصوصی در دو دهه اخیر اشاره کرده است، زیرا آنها زمینه انحراف منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد را ایجاد کرده‌اند و برای رفع آنها چاره‌ای جز ادغام بانک‌های خصوصی در بانکی با عنوان بانک ملی اسلامی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه نظرات مطرح شده توسط اساتید اقتصاد اسلامی برای دولت می‌تواند راهگشا باشد، گفت: امیدواریم دولت به این نظرات توجه کند و در جلسه‌ای حضوری با رئیس جمهور این اظهارات مطرح گردد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اگر برای وضعیت خلق پول بانکی توسط بانک‌های خصوصی تصمیم جدی گرفته نشود، مشکلات ما ادامه خواهد داشت. انجام اصلاحات ساختاری تصمیم سختی است که باید گرفته شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: سفته سفته بازی سفته و برات سفته دیجیتال بانک های خصوصی اقتصاد اسلامی توسط بانک ها گرداب پولی نظام بانکی سفته بازی نرخ بهره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۳۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضروری شدن اخذ شناسه یکتا منجر به شفافیت اقتصادی می‌شود
عضو فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تأثیر اخذ شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی و شفافیت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی پرداخت. - اخبار سیاسی -
روح الله متفکر آزاد عضو فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره تأثیر اخذ شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی و شفافیت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، گفت: قانون صدور مجوز‌های کسب و کار از قانون‌های ارزشمند مجلس یازدهم بود که سطح و تراز حکمرانی ما را به لحاظ داده‌ای، سرعت تسهیل و سرعت حل کردن امور مردم را ارتقا داد.
برگزاری میز خدمت تبدیل شناسه یکتا برای صنف خرازانوی در ادامه بیان کرد: در صورت تحقق صددرصدی این قانون ما می‌توانیم اتفاقات خیلی مبارکی را در کشور شاهد باشیم. یکی از جنبه‌های این قانون که در حکمرانی دنیا با آن مواجه هستیم جنبه حکمرانی داده‌ای، دیجیتالی شدن، سرعت عمل بالا و عبور از های کپی‌ها و لیست شدن مجوز‌ها و خارج شدن از فضای سنتی این حوزه و ورود به حوزه سرعت عمل و پیشرفت است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر اگر از غافله‌ی این سرعت عمل جا بمانیم از عصر AI یا هوش مصنوعی که به سرعت در حال رشد است عقب خواهیم ماند.
متفکر آزاد ادامه داد: این حوزه هم به جهت سرعت کار و هم به جهت تسهیل کار و هم به جهت شفافیت حوزه‌های مختلف هم برای دولت و هم برای مردم، تولید‌کنندگان، حوزه اصناف و اقشار مختلف مردم خیلی کمک‌کننده خواهد بود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بخش مولد اقتصاد از محل الزامی شدن دریافت مجوز‌های یکتا سود خواهد کرد به این دلیل که تمام مجوز‌ها در یک اتاق شیشه‌ای قرار خواهد گرفت و به این وسیله جلوی فساد گرفته خواهد شد و هم به نفع بخش مولد اقتصاد خواهد بود.
عضو فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس با بیان اینکه شفافیت اقتصادی هم راه حل بسیار مستدلی برای رشد و توسعه در تمام کشور‌های دنیا است، بیان داشت: از سوی دیگر باعث تغییر مسیر و انسداد راه بخش غیر مولد اقتصاد می‌شود که به صورت غیر رسمی و زیر زمینی حرکت می‌کرده است و عواملی هم که باعث ترقیب ورود افراد به بخش غیر مولد می‌شد با ضروری شدن‌شناسه‌های یکتا برای فعالین اقتصاد از بین می‌رود.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد