نظام سرمایهداری عامل اصلی بروز بحران غذا در جهان است
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۴۳۵۶۸
بحران غذایی جهان اگرچه با جنگ اوکراین تشدید شده است، اما ریشه اصلی این بحران را باید در نظام سرمایهداری و فرهنگ حاکم بر آن جستجو کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری اوپن دموکراسی، کاهش برداشت محصول، افت بهرهوری خاک و افزایش فقر غذایی گریبان بیشتر کشاورزان خرده پا در سراسر جهان را گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل ماه گذشته هشدار داد تعداد افرادی که در شرایط قحطی زندگی میکنند از سال 2016 به این سو افزایش 500 درصدی داشته و 270 میلیون نفر هم اکنون در شرایط ناامنی شدید غذایی به سر میبرند. آمارهای سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نیز نشان میدهد هر شب 828 میلیون نفر در جهان گرسنه میخوابند، این رقم نسبت به سال 2020 بالغ بر 46 میلیون نفر افزایش یافته است.
بالاترین درجه دمای هوا در 122 سال گذشته
حمله روسیه به اوکراین این بحران را تشدید کرده است. روسیه و اوکراین 30 درصد صادرات گندم دنیا را تامین میکنند. اما تغییرات آب و هوایی و نظام سرمایهداری مقصران اصلی بحران غذایی جهان هستند که با آن مواجه شدهایم.
پیشبینیها نشان میدهد تا سال 2030 تولید محصولات کشاورزی جهان در اثر تغییرات آب و هوایی به میزان یکپنجم کاهش خواهد یافت. در کشور آفریقایی زامبیا به دلیل خشکسالی و جاری شدن سیل برداشت ذرت طی سال زراعی جاری یکچهارم کاهش خواهد یافت.
هند و پاکستان بالاترین درجه دمای هوا طی 122 سال گذشته را در ماههای مارس و آوریل تجربه کردند. دولت هند بعد از آن که نتوانست گندم کافی برای برنامههای امنیت غذایی خود خریداری کند صادرات این محصول را ممنوع کرد. این اقدام مشکل کمبود گندم در بازار جهانی را تشدید کرده و قیمتها را بالا برده است.
اما تغییرات آب و هوایی و بحران غذایی خود به خود به وجود نیامدهاند. این دو، محصول و نتیجه نظام سرمایهداری جهانی هستند. نظامی که برای سود شرکتی در برابر منافع مردم و سیاره زمین اولویت قائل است.
شرکتی شدن کشاورزی
فرآیند شرکتی شدن کشاورزی در جریان انقلاب سبز در هند طی اواخر دهه 1960 آغاز شد. این تحول که در جریان همکاری بین هند و آمریکا شکل گرفت بر دو پایه استفاده از کودهای شیمیایی و کشت گسترده زمینها قرار داشت. بذرهای پربازده و کودهایی که تولید محصول را افزایش قابلتوجهی میدادند تولید شدند. استفاده از آفتکشها گسترش زیادی پیدا کرد. آب زیادی از زیرزمین استخراج و سفرههای زیرزمینی تخلیه شد.
این حرکت به سمت کشاورزی گسترده و تجمیع سودهای کلان در دست تعدادی معدود، باعث شد کشاورزان خرده پا بیش از پیش به کودهای شیمایی گران وابسته شوند و این کار، آنها را زیر بار بدهیهای کلان برد. در هند گفته میشود که طی سال 2020 بیش از 10 هزار کشاورز خرده پا به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهیهای کلان خود دست به خودکشی زدهاند.
شرایط نابرابر و غیرعادلانه حاکم بر سیستم بانکی جهان که توسط نهادهای مالی بینالمللی مثل بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول تعریف میشود نیز عامل بروز این وضع بودهاند.
برنامههای اصلاحات ساختاری که توسط بانک جهانی در جریان بحران بدهیهای آمریکای لاتین و آفریقا بعد از بحران نفتی 1979 بر کشورهای این منطقه تحمیل شد کشورهای فقیرتر را وادار کرد بخشهای عمومی را به بخش خصوصی واگذار کنند و از برنامههای رفاه عمومی بکاهند.
به این کشورها گفته شد برای پرداخت بدهیهای خود باید تولید محصولات بومی را کنار بگذارند و محصولاتی را تولید کنند که بازار جهانی به آن نیاز دارد. در نتیجه، جوامع محلی و کشاورزان خرده پا به دلیل کاهش دسترسی به مواد غذایی و اثرات منفی اکولوژیک، آسیبپذیری بیشتری در برابر ناامنی غذایی پیدا کردند.
یکسوم غذای تولیدی در جهان هدر میرود
نظام سرمایهداری از یک جهت دیگر نیز به تشدید گرسنگی در جهان کمک کرده است و آن حیف و میل غذاست. به دلیل حاکم بودن فرهنگ سرمایهداری، دورریز غذا در کشورهای توسعهیافته و بهویژه در آمریکا امری شایع است. در واقع حیفومیل غذا در آمریکا یکی از عوامل تهدیدکننده امنیت غذایی جهان است.
بر اساس آمار فائو یکسوم غذای تولیدی در جهان دور ریخته میشود یا به هدر میرود. این رقم معادل غذای موردنیاز 1.3 میلیارد نفر است. کشورهای توسعه یافته هر ساله به اندازه کل تولیدات کشاورزی آفریقای زیرصحرا غذا دور میریزند. در آمریکا هر ساله 60 میلیون تن غذا معادل 160 میلیارد دلار به هدر میرود. این رقم میتواند شکم 100 میلیون نفر در جهان را سیر کند. سرانه هدررفت غذا در رستورانهای آمریکا 64 کیلوگرم در سال است که این رقم 2.5 برابر متوسط کشورهای با درآمد بالاست.
با وجود هدررفت گسترده غذا در آمریکا دولت این کشور هیچ تلاشی را برای اصلاح این وضعیت انجام نمیدهد. بهعلاوه قوانین و سیاستگذاریها در این کشور نیز اولویتی برای کاهش هدررفت غذا قائل نیستند. وزارت کشاورزی آمریکا متعهد شده است تا سال 2030 میزان هدررفت غذا در این کشور را به میزان 50 درصد کاهش دهد اما آمارهای موجود نشان میدهد این تعهد بیشتر نمادین بوده است تا عملی.
دولت آمریکا بهعنوان نماینده نظام سرمایهداری درجهان طی تاریخ 245ساله خود تنها 20 سال را در جنگ نبوده و در بقیه سالها با به راهانداختن جنگهای کوچک و بزرگ، آشوب و ناامنی را برای مناطق مختلف جهان به ارمغان آورده و کشاورزی را در این مناطق مختل کرده است. وقتی پای منافع در میان باشد، دولت آمریکا به منافع سرمایهداران و صاحبان شرکتهای بزرگ بیش از امنیت غذایی و بهداشت مردم خودش اهمیت میدهد تا چه برسد به امنیت غذایی مردم جهان.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: نظام سرمایه داری امنیت غذایی میلیون نفر بحران غذا خرده پا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۳۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران ۰.۳ درصد صادرات صنایع غذایی جهان را انجام میدهد
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران گفت: صادرات صنایع غذایی در جهان و در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۰۰ میلیارد دلار بوده و صادرات ایران نسبت به صادرات جهانی ۰.۳ درصد برآورد میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اتاق بازرگانی ایران، ابوالحسن خلیلی اظهار داشت: صادرات صنایع غذایی جهان در سال 2023 بالغ بر 700 میلیارد دلار اعلام شده و نسبت صادرات صنایع غذایی ایران در این سال در مقایسه با صادرات صنایع غذایی در جهان، 0.3 درصد بوده است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه صنایع غذایی سهم 3.7 درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم 18 درصدی از کل اشتغال صنعتی را دارد، گفت: سهم صنایع غذایی از ارزشافزوده بخش صنعت حدود 11 درصد و سهم صادرات آن نیز 3.7 درصد از کل صادرات صنایع است. از سوی دیگر در حال حاضر 8 هزار و 300 واحد صنعتی ثبت شده با اشتغال 361 هزار نفر و تولید 40 میلیون تن فرآورده غذایی در کشور فعال هستند.
او همچنین میزان صادرات این بخش در سال 1402 را یک میلیارد و 811 میلیون دلار برآورد کرد و گفت: این رقم نسبت به سال که برابر با یک میلیارد و 580 میلیون دلار بوده، حدود 14 درصد افزایش داشته است.
خلیلی با نگاهی به ظرفیتهای بیبدیل ایران در تولید انواع محصولات غذایی، تأکید کرد: اقلام عمده صادراتی در جهان عبارتند از محصولات لبنی، شیرینی و شکلات، نوشیدنیها، گوشت و فرآوردههای گوشتی و شرکتهای ایرانی به ویژه در قالب برند حلال که متقاضیان فراوانی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان دارد، میتوانند از فرصتهای موجود بهره ببرند و حجم صادرات صنایع غذایی را افزایش دهند.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران خاطرنشان کرد: این بخش به دلیل دارا بودن مزیتهای نسبی در صادرات، ایجاد ارزشافزوده، سطح اشتغالزایی بالا و توسعه فعالیتهای کشاورزی میتواند نقش مؤثری در اقتصاد ایران بازی کند. بنابراین باید تأمین نیازهای آن را در اولویت قرار دهیم.
به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، افزایش تولید و امنیت غذایی، جلوگیری از صدور مواد اولیه خام کشاورزی، وابستگی کم به مواد اولیه وارداتی، پایین بودن میزان سرمایهگذاری در مقایسه با سایر بخشهای صنعتی و انحصار تولید در برخی محصولات از جمله مزایای این صنعت است که با تکیه بر آنها باید زمینه تولید و صادرات آسانتر را برای آن مهیا کرد.
خلیلی در ادامه به مهمترین چالشهای صنعت غذای ایران اشاره کرد. به باور او فعالان صنایع غذایی ایران با نوسانات نرخ ارز و مشکلات عدیده در تأمین مواد اولیه بستهبندی، افزایش قیمت تمام شده باتوجه به تصمیمات ارزی در داخل کشور، دخالت دولت در قیمتگذاری، شناسنامهدار نبودن بخش زیادی از محصولات کشاورزی و اعمال محدودیتهای مقطعی در حوزه صادرات، مواجه هستند.
او همچنین کمبود نقدینگی برای اصلاح زیرساختها و خرید دستگاههای بستهبندی جدید را به عنوان یک چالش جدی مطرح کرد: افزود: زمان طولانی چرخش سرمایه به دلیل فصلی بودن محصولات کشاورزی و پایین آمدن کیفیت مواد غذایی به دلیل شرایط نامناسب حمل و نگهداری در روند صادرات، معضل دیگری است که همچنان نتوانستیم برای حل آن، اقدامی کنیم.
انتهای پیام/